درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه


درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه

بعد از قطعی شدن حکم، محکوم له (طلبکار) جهت اجرای حکم می‌بایست درخواستی را در دفتر خدمات قضایی ثبت کند. این تقاضا را در اصطلاح درخواست صدور اجراییه می‌گویند. در این پست مراحل و شرایط و نحوه درخواست صدور اجراییه را در قالب یک نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه را برای شما عزیزان تهیه نمودیم.

مقاله مرتبط: صدور اجراییه از رای داوری

موضوعات بررسی شده در این پست:

  • اهمیت مرحله اجرای رأی (وصول محکوم به)
  • شرایط صدور اجراییه
  • نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه
  • قوانین مرتبط با صدور اجراییه

اهمیت مرحله اجرای رأی (وصول محکوم به)

شخصی که حقوق او تضییع شده به آن امید پای به محکمه می‌گذارد که نهایتاً با صدور حکم به نفع خویش، به حقوقی ادعای دست یابد. اما صدور حکم به نفع محکوم له (طلبکار) تنها پایان مرحله اول است و مرحله بعدی پرونده قضایی وصول محکوم به (طلب یا حق و حقوق) یا همان اجرای رأی است. اجرای رأی خود مرحله‌ای مهم و اساسی در روند احقاق حق محسوب می‌گردد که عدم توجه به آن می‌تواند تمام تلاش‌های محکوم له را در وصول به محکوم به با دشواری روبرو سازد.

شاید این نظر در میان مردم حاکم باشد که مهم‌ترین بخش، اخذ رأی به نفع خویش است و پس از صدور رأی می‌توان با توسل به قدرت حاکمیت آن را اجراء نمود و نگرانی خاصی در این خصوص بی دلیل است. اما حقوقدان آگاه می‌داند که اجرای رأی خود بخشی دشوار و دارای حقوق حاکم و خاص خویش می‌باشد و عدم توجه به نکات آن منجر به اطاله روند اجرای رأی و در نتیجه دشواری وصول محکوم به می‌گردد. برای مثال در مواردی محکوم به در اختیار ثالث است و نسبت به آن ادعایی داشته باشد یا در مواردی ثالث می‌تواند ضمن اعتراض ثالث تقاضای توقیف عملیات اجرایی را داشته باشد. در نتیجه شناخت مواد مرتبط از جمله مواد ۴۴،۶۱،۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و نیز شناخت ماهیت دعوای اعتراض ثالث و زمان طرح آن ضروری به نظر می‌رسد.

مقاله مرتبط: اعتراض دادخواست اعتراض ثالث نسبت به  قرار تامین خواسته کیفری

برهمین اساس موسسه حقوقی  وکیل توسط کارشناسان با تجربه و صادق خود در تمامی مراحل دادرسی و مراحل اجرای حکم، خدمات حقوقی متفاوتی را به شما عزیزان ارائه می‌دهد.

 

شرایط صدور اجراییه از رأی دادگاه

از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ می‌توان به شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت صدور اجراییه از رای دادگاه نام برد:

۱- شرایط شکلی: وجود این شروط جهت تعقیب عملیات اجرایی و حصول هدف محکوم له لازم است:

الف- محکوم له یا نماینده یا قائم مقام او باید کتباً تقاضای اجرای حکم را از دادگاه نخستین صادر کننده رأی درخواست نماید.

ب- اجرای حکم اصولاً با صدور اجراییه به عمل می‌آید، لذا می‌بایست در مرحله اول برگ اجراییه صادر گردد. (ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی)

ج- باید ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه گذشته و حکم طوعا اجرا نشده باشد. (ماده ۳۴ همان قانون)

مقاله مرتبط: نمونه واخواهی نسبت به حکم غیابی

۲- شرایط ماهوی: تحقق و احراز این شرایط جهت اجرای حکم توسط صدور برگ اجراییه لازم می‌باشد:

الف-مستفاد از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی دادنامه (حکم) باید به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام او (قیم، ولی، مدیرشکت و…) ابلاغ شده باشد. ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی معتبر بوده و مطابق تبصره ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

ب- حکم باید قطعی شده باشد. (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)

ج- موضوع حکم باید معین باشد. پس مطابق ماده ۳ قانون فوق الذکر حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

د- حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد و اعلامی نباشد. برهمین اساس طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود.

لازم به ذکر است طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

لازم به ذکر است طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. منظور از دادگاه نخستین دادگاهی است که رأی اولیه را صادر کرده باشد حتی اگر رأی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. لذا بعد از قطعیت رأی، محکوم له می‌بایست تقاضای صدور اجراییه را خطاب به شعبه دادگاه نخستین صادرکننده رأی تقدیم نماید.

 

نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه

حال در پایان یک نمونه درخواست صدور اجراییه از دادگاه – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی  وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. لازم به ذکر در حال حاضر محکوم له جهت تقاضای صدور اجرائیه باید درخواست خود را با پیوست نمودن رونوشت حکم قطعی در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

ریاست محترم شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ………….

با سلام و احترام

موضوع:

درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی شماره….. صادره از شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان…

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ….. فرزند….. با کد ملی …….. محکوم له پرونده کلاسه ………. که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره…….. با موضوع مطالبه وجه سفته به مبلغ ………گردیده است و در مورخ ……. دادنامه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است. لذا از محضر دادگاه محترم درخواست صدور اجراییه استنادا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی وکیل
کلیک کنید

قوانین مرتبط با صدور اجراییه

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

 

از قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یانماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادرنمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدوراجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

ماده ۶ – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده ۷ – برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.

ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده ۱۰ – اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهدشد.

ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یاتصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 

از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

ماده ۲ – مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره – در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۲۷ – مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره – محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.

 

*منابع*

  • قانون اجرای احکام مدنی
  • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
  • آیین دادرسی مدنی
  • کتاب قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی نشر جاودانه (مجتبی جهانیان، یوسف براری چناری و علی اصغر دلزنده روی)

وکیل در اصفهانوکیل دعاوی

پذیرش پرونده های حقوقی در اصفهانوکیل اصفهان خیابان مرداویچوکیل اصفهان خیابان ملک شهروکیل با تجربه در استان اصفهانوکیل پایه یک دادگستری در اصفهانوکیل پیگیر در استان اصفهانوکیل حرفه ای در اصفهانوکیل کاربلد در اصفهانوکیل ملاصدرا اصفهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *